- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمیشود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب میشود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
شنبه ؛ 03 آذر 1403 خام‌فروشی معضل صادرات کشور است
به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شتاب در رشد اقتصادی و جایگزینی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با ارز حاصل از نفت، صرفاً با خام‌فروشی و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین صورت نمی‌پذیرد و نیازمند یک برنامه جامع تقویت تولید رقابت‌پذیر است.
صمد حسن‌زاده امروز در همایش روی ملی صادرات گفت: میزان صادرات، نشانگر توانمندی اقتصادی کشور و یکی از عوامل رشد اقتصادی است که طی دهه‌های گذشته به خاطر نوسانات اقتصادی شدید و برخی مشکلات داخلی و خارجی به‌ویژه تحریم‌های ظالمانه از جایگاه و اهداف صادراتی خود دور مانده است.رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: بهترین گرامیداشت روز ملی صادرات، برداشتن موانع و مشکلات فراروی صادرکنندگان است، مسائل و مشکلاتی که ریشه در برخی سیاست‌ها و برنامه‌های ضد تولید و صادرات دارد. شرایط تحریمی، وجود برخی قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و نهادهای موازی، ایجاد سامانه‌های متعدد، فقدان پنجره واحد و جامع و صدور تصمیمات خلق‌الساعه ازجمله برخی از موانع و مشکلات در مسیر توسعه صادرات است.وی افزود: اکنون‌که دولت چهاردهم با رویکرد و نگاه اقتصادی مناسب بر سر کار آمده است و اهتمام به بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه و رشد اقتصادی را دارد توجه به نکاتی که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم کمک شایانی برای رسیدن به اهداف موردنظر خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: صادرات موفق، در سایه تولید قوی و رقابت‌پذیر استوار است. بر اساس داده‌های گمرک، صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲، ۵۰ میلیارد دلار بوده که بررسی ده قلم عمده صادرات غیرنفتی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار، نشان از خام‌فروشی ما در امر صادرات دارد؛ به‌طوری‌که این ۱۰ قلم بیشتر متمرکز بر مشتقات نفتی و گاز طبیعی است. آنچه مسلم است، شتاب در رشد اقتصادی و جایگزینی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با ارز حاصل از نفت، صرفاً با خام‌فروشی و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین صورت نمی‌پذیرد و نیازمند یک برنامه جامع تقویت تولید رقابت‌پذیر است.
وی بیان داشت: مسئله دیگری که باید به آن توجه داشت، مسئله کسری تجاری است که بر اساس آمارهای گمرک، در سال ۱۴۰۱ حدود ۶ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳ برابر رسیده و ۱۷ میلیارد دلار شده است. در پایان ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ هم شاهد کسری حدود ۸ میلیارد دلاری هستیم. این میزان از کسری تجاری نشان از سیاست‌گذاری‌های تجاری و ارزی نامناسب و ضد توسعه صادرات غیرنفتی در کشور است. عدم پیش‌بینی پذیری نرخ ارز و اتخاذ تصمیمات دفعتی برای تجارت، انگیزه برای صادرات را کاهش داده است. انتظار می‌رود، با توجه به تحریم‌ها و تنگناهایی که بر سر صادرات وجود دارد، سیاست‌گذاران کشور، بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و تجاری به نفع توسعه صادرات رقابت‌پذیر داشته باشند.
حسن‌زاده اظهار داشت: نکته مهم دیگری که باید در دولت و وزارت صمت به آن توجه داشته باشند، آن است که توسعه صادرات و گسترش روابط تجاری، بدون توجه به تحولات منطقه و جهان با موفقیت همراه نخواهد بود. ما در منطقه‌ای واقع شده‌ایم که تحولات سیاسی و اقتصادی در آن با سرعت اتفاق می‌افتد و تحلیل و بررسی تحولات ژئوپلیتیکی در تعیین مقاصد و نیازهای صادراتی و گسترش یا محدودیت در روابط با کشورها بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر به دلایل عدیده، تمرکز جغرافیایی صادرات کشور به‌گونه‌ای است که سهم ۵ شریک اصلی صادراتی کشور، حدود ۷۳ درصد صادرات ما است. وی افزود: محدودیت شرکای تجاری می‌تواند شرایط را برای بازرگانان ما سخت کند و با هر تنشی، صادرات ما دچار نوسان شود. در حال حاضر فرصت‌های بالقوه‌ای برای صادرات وجود دارد که با دیپلماسی برون‌نگر و تحلیل محیط پیرامونی می‌تواند به فرصت بالفعل تبدیل گردد.حسن‌زاده اظهار داشت: یکی از حوزه‌هایی که در حوزه صادرات و سیاست‌گذاری باید موردتوجه قرار گیرد حوزه خدمات فنی و مهندسی است. در سال ۱۴۰۲، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور حدود ۱.۳ میلیارد دلار بوده است. کشورمان در این حوزه توان و قابلیت‌های قابل‌توجهی در مقایسه با کشورهای همسایه دارد. صدور خدمات فنی-مهندسی می‌تواند به‌عنوان یک موتور محرکه در توسعه صادرات غیرنفتی ایران عمل کند. برای تحقق این هدف، به حمایت دولت، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت برندینگ خدمات فنی و مهندسی ایرانی نیاز است.
وی افزود: یکی از موانع در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، نحوه تفسیر بانک مرکزی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور است که این موضوع موجب شده تا شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان بدهکار ارزی در فهرست بانک مرکزی قرار گرفته و عملاً امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای ایفا تعهدات و ارائه آن به طرف خارجی از آنها سلب شود که خوشبختانه در این زمینه نامه‌ای برای دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی دبیرخانه نوشته شده است که امید می‌رود در دستور سران قوا قرار گیرد.رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: متأسفانه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شکننده و باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی است که از دولت محترم انتظار می‌رود در یک برنامه کوتاه‌مدت این امر موردتوجه قرار گیرد.وی اظهار داشت: نظام تأمین مالی تولید و صادرات به‌شدت دچار مشکل است فلذا در شرایط کنونی سیاست‌های انگیزشی و مشوق‌های صادراتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
منبع: فارس
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات